حذر عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية من أن السياسات الاجتماعية للألفية الإنمائية ستواجه تحديات كبيرة من أهمها ما هو متصل بالتركيبة السكانية من حيث زيادة حجم العمالة الأجنبية ومشكلة الإفراط الاستهلاكي وسيطرة النزعة الاستهلاكية، والتي تسهم بشكل أو بآخر في انخفاض الدخل ومن ثم زيادة نسبة الفقر في المملكة.
وأكد العكاس في كلمته خلال افتتاحه الندوة التعريفية بالأهداف الإنمائية للألفية أمس، أنه تم القضاء على الفقر المدقع في المملكة عام 2006 رغم أن إعلان الألفية للتنمية قد حدد تحقيق ذلك في عام 2015.
وبين أن القضاء على الفقر تم من خلال اعتماد البرامج العاجلة وعلى رأسها برنامج الدعم التكميلي، الذي يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع في المملكة وعدة برامج أخرى مثل مضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، زيادة إعانات المعوقين والأيتام، تخصيص مبلغ 300 مليون ريال للصندوق الخيري الوطني، زيادة إعانات الجمعيات الخيرية بنسبة 200 في المائة، كذلك اعتماد مبلغ عشرة مليارات للإسكان الشعبي، واعتماد برنامج الإعانات الطارئة للأسر التي تتعرض لظروف طارئة كالحرائق والغرق وغياب العائل.
وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية بالجهود المميزة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في إنجاح وتحقيق أهداف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع.
وقال العكاس: "إن دول المجلس التعاون تمتلك سياسات واستراتيجيات وبرامج واضحة خاصة لخفض الفقر وخصوصا في السعودية، حيث إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين في مطلع عام 2003 بشأن القضاء على الفقر كانت النقلة النوعية التي أثمرت عن إعداد استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر وإنشاء الصندوق الخيري الوطني".
وأكد وجود سياسات تهدف إلى تحقيق الرفاهية وحماية المواطن اجتماعياً عبر قيام دول المجلس بدورها في رسم وتخطيط وتنفيذ هذه السياسات التي لا يمكن تنفيذها بعيد عن الجانب الاقتصادي الذي يحدد الموارد ويوفر البنية المؤسسية وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات والحفاظ على حد أدنى من الدخل المناسب ومستوى المعيشة اللائق، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتي إلا بوضع برامج وسياسات اجتماعية تتجه لدعم الفئات المحتاجة والفئات التي تعيش ظروفاً خاصة كالمسنين والعاجزين عن العمل والأرامل والمطلقات والمعوقين والأيتام ومن في حكمهم وغيرهم من الفئات الخاصة.
وأفاد أن الاستراتيجيات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية تتجه إلى مساعدة الفئات المحرومة والمناطق الأقل حظاً للخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة، المياه الصالحة للشرب،

 

والقضاء على الأمراض